--> مجازفة وقد مرّ أنّه في المكيل والموزون يشترط الكيل والوزن أو عدم كون البيع جزافا ، أنّ لازمه التزامه قدّس سرّه بالصحّة إذا لم يخبر البائع بالمقدار ولكن وقع البيع مبنيّا على مقدار خاصّ إذ بذلك يرتفع الغرر مع أنّه لا يلتزم بصحّة البيع في مثله ( الأحمدي ) . ( 1 ) وفي المسألة وجهان آخران : جواز الاعتماد على إخبار البائع مطلقا وإن لم يفد الظنّ فضلا عن الاطمينان عملا ببعض المطلقات ، وجواز الاعتماد مع إفادة الظن بدعوى أنّ إخبار البائع من الطرق العرفيّة وطريقيّته عرفا يختصّ بخصوص ذلك والمراد الظن النوعي وأمّا الظن الشخصي فلا يعتبر لعدم لزوم تحقّقه في الطرق العرفيّة والوجه في اعتبار الاطمينان مفهوم رواية ابن العطارد ( إذا ائتمنك فلا بأس ) وما في آخر من قوله عليه السّلام إذا صدّقك فلا بأس ، ومن ذلك تعرف وجه ضعف القولين الآخرين لأنّ المطلق يقّد بدليل التقييد وإن كان للإطلاق قوّة الظهور في الإطلاق على ما حرّر في محلّه خلافا لصاحب الكفاية وبهما يجمع بين ما دلّ على كفاية إخبار البائع على نحو الإطلاق وبين رواية الحلبي الدالّة على عدم كفايته بحمله على صورة عدم حصول الاطمينان من قوله ( الأحمدي ) .